الباقة الأساسية 36,000 ريال سنويًا

الأفراد وأصحاب المنشآت الصغيرة

تفاصيل الباقة

إعداد (6) خطابات قانونية، ودراسة الخطابات الجوابية والرد عليها.

مراجعة أو صياغة (8) عقود واتفاقيات بكافة أنواعها.

تقديم (12) استشارة قانونية شفوية أو كتابية.

إذا كان العميل مدعيًا في مطالبة مالية، تستحق للمكتب نسبة (15%) من المبالغ المحصلة فعليًا نتيجة القضية، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك.

تولي الترافع في قضية واحدة أمام المحكمة، سواء كانت تجارية أو عمالية أو مدنية أو من قضايا الأحوال الشخصية، على ألا تتجاوز قيمة المطالبة (100,000) ريال.

حضور (3) اجتماعات أو مفاوضات.

تقديم (2) من البلاغات أو الشكاوى للنيابة العامة أو الشرطة.

تقديم (3) طلبات تنفيذ للأحكام أو السندات التنفيذية.

خصم (10%) من أتعاب المكتب المعتمدة عند إسناد أي قضية إضافية غير مشمولة في الباقة.

الرد على الطلبات خلال (3) أيام عمل كحد أقصى.

اشترك الآن

تواصل معنا

ضوابط احتساب القضايا والخدمات

تُحتسب كل دعوى مستقلة قضية واحدة وفق رقم القيد أو رقم الدعوى لدى  الجهة القضائية، ولو كانت مرتبطة بدعوى أخرى أو ناشئة عن العلاقة نفسها.

يشمل تولي القضية دراسة المستندات، وإعداد صحيفة الدعوى أو مذكرة  الدفاع، وحضور الجلسات، وتقديم المذكرات اللازمة حتى صدور الحكم أمام محكمة الدرجة  الأولى فقط.

لا تشمل القضية الواحدة مرحلة الاستئناف أو النقض أمام المحكمة  العليا أو التماس إعادة النظر أو إجراءات التنفيذ، إلا إذا نصت الباقة صراحةً على  شمولها.

تُحتسب الدعوى المقابلة أو الطلب العارض المستقل قضية إضافية إذا  استلزم إعداد مطالبة مستقلة أو ترتب عليه توسيع جوهري لنطاق العمل.

إذا تعدد المدعون أو المدعى عليهم في دعوى واحدة، فللمكتب إعادة  تقدير الأتعاب إذا ترتب على ذلك زيادة جوهرية في حجم العمل أو عدد المذكرات أو  الجلسات.

لا تشمل الباقات الرسوم الحكومية، أو أتعاب الخبراء والمحكمين  والمحاسبين والمترجمين، أو مصروفات السفر والانتقال خارج مدينة جدة، وتتحمل وفق  اتفاق مستقل.

القضايا الجزائية لا تدخل ضمن العدد العام للقضايا المشمولة، وتحدد  أتعابها باتفاق مستقل. ويحصل العميل على الخصم المقرر في باقته؛ وتشمل باقة الشريك  القانوني قضية جزائية واحدة غير جسيمة أمام محكمة الدرجة الأولى.

تخضع القضايا الجزائية الجسيمة، والقضايا التي تستلزم حضور إجراءات  القبض أو التوقيف أو التحقيق، لاتفاق أتعاب مستقل بحسب طبيعتها وحجم العمل.

يبدأ احتساب مدة الاشتراك من تاريخ سريان العقد وسداد الدفعة  المستحقة، ولا ترحّل الخدمات غير المستخدمة إلى مدة لاحقة ما لم يتفق الطرفان  كتابةً على خلاف ذلك.

تحدد مواعيد الرد بحسب طبيعة الطلب واكتمال المستندات والمعلومات  اللازمة، ولا تشمل المدد حالات الاستعجال أو الطلبات التي تستلزم بحثًا موسعًا أو  تدخل جهة خارجية.