استخدام الموقع
يوضح هذا المستند الشروط والأحكام المنظمة لاستخدام موقع مكتب ال ادريس للمحاماه والاستشارات القانونية والخدمات المقدمة من خلاله
باستخدام الموقع أو التواصل معنا عبر قنوات الاتصال المتاحة، فإنك توافق على الالتزام بهذه الشروط والأحكام
طبيعة الخدمات المقدمة
يقدم المكتب خدمات المحاماة والاستشارات القانونية، وتشمل
الاستشارات القانونية
الترافع وتمثيل العملاء أمام المحاكم والجهات القضائية
صياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات
تأسيس الشركات والحوكمة والخدمات التجارية
الخدمات القانونية للمستثمرين
تختلف طبيعة الخدمة حسب احتياج العميل وطبيعة المسألة القانونية
الاستشارات والمعلومات القانونية
المعلومات والمحتوى المنشور على الموقع لأغراض تعريفية وعامة، ولا يُعد بديلاً عن الحصول على استشارة قانونية متخصصة تتناسب مع تفاصيل كل حالة
تختلف الإجراءات والحلول القانونية حسب تفاصيل كل حالة والأنظمة ذات العلاقة
مسؤوليات المستخدم
يلتزم المستخدم بما يلي
تقديم معلومات صحيحة عند طلب الخدمات
عدم استخدام الموقع في أغراض غير مشروعة
عدم تقديم معلومات أو مستندات مضللة
عدم محاولة الوصول غير المصرح به إلى الموقع أو أنظمته
احترام حقوق الملكية الفكرية للمحتوى المنشور
طلب الخدمات والتواصل
يتيح الموقع للمستخدم التواصل مع المكتب لطلب الخدمات أو الاستشارات القانونية
لا يُعد إرسال الطلب اتفاقًا نهائيًا على تقديم الخدمة، ويتم تحديد طبيعة الخدمة ونطاقها وأتعابها وفق الاتفاق بين الطرفين
الخصوصية وسرية المعلومات
نحرص على حماية المعلومات والبيانات التي يقدمها المستخدم، واستخدامها لأغراض التواصل ودراسة الطلب وتقديم الخدمات القانونية ذات العلاقة
ويتم التعامل مع البيانات وفق الأنظمة والسياسات المعمول بها
الملكية الفكرية
جميع النصوص والمحتويات والعناصر المنشورة على الموقع، ما لم يذكر خلاف ذلك، مملوكة للمكتب أو مستخدمة وفق الحقوق والتراخيص النظامية ذات العلاقة
لا يجوز نسخ أو إعادة نشر أو تعديل أو استخدام محتوى الموقع لأغراض تجارية دون الحصول على موافقة مسبقة، ما لم تسمح الأنظمة بذلك
الروابط الخارجية
قد يتضمن الموقع روابط أو إشارات إلى مواقع أو منصات خارجية
لا يتحمل المكتب مسؤولية محتوى أو سياسات المواقع الخارجية، ويكون استخدام تلك المواقع وفق الشروط والسياسات الخاصة بها
حدود المسؤولية
يحرص المكتب على تقديم محتوى وخدمات قانونية وفق طبيعة كل حالة واحتياج العميل
لا يضمن المحتوى العام المنشور على الموقع تحقيق نتيجة قانونية محددة، إذ تختلف النتائج حسب طبيعة كل حالة ووقائعها ومستنداتها والأنظمة ذات العلاقة
تعديل الشروط والأحكام
يحق للمكتب تعديل هذه الشروط والأحكام عند الحاجة، وتصبح التعديلات سارية من تاريخ نشرها على الموقع
تسري التعديلات من تاريخ نشرها على الموقع، ويُعد استمرار المستخدم في استخدام الموقع بعد التعديل قبولًا بالشروط المحدثة
القانون المعمول به
تخضع هذه الشروط والأحكام للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ويتم التعامل مع أي مسألة أو نزاع وفق الاختصاصات والإجراءات النظامية ذات العلاقة
تواصل معنا
للاستفسار عن الشروط والأحكام أو الخدمات القانونية، يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب